قال مصدر قضائى إن المكتب الفني لمحكمة الاستئناف، أرسل طلب المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و5 من قيادات الداخلية، بتقصير مد أجل القضية المقرر لها جلسة 28 ديسمبر الجاري، إلى المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس دائرة المحاكمة للبت فيها، وتحديد جلسة أخرى قريبة لعدم تعطيل سير الدعوى وسرعة الفصل فيها.
وأكد المصدر أن الحكم برفض طلب رد المستشار أحمد رفعت، الذي تقدم به عبد العزيز عامر المحامي، واستمرار نظر القضية أمام نفس القاضى، دعوة إلى سرعة استئناف جلسات المحاكمة من جديد.
وأكد المصدر أن الحكم برفض طلب رد المستشار أحمد رفعت، الذي تقدم به عبد العزيز عامر المحامي، واستمرار نظر القضية أمام نفس القاضى، دعوة إلى سرعة استئناف جلسات المحاكمة من جديد.